كودكى مىماند كه به حدّ بلوغ رسيده ، بايد روى پاى خود بايستد و به پيش برود . پاسخ اين سخن نيز روشن است : اوّلًا وجود مكاتب مختلف و متضادّ حقوقى و تغييرات مداومى كه بشر پيوسته در موادّ قوانين موضوعهء خود اعمال مىكند كاشف از اين است كه بشر همچنان نيازمند به وحى است و از احاطهء كامل علمى براى وضع قوانين برخوردار نيست . هنوز - و شايد تا آخر كار - همان انسانى است كه در عين توانايى در راه رفتن نياز به راهنما دارد . ثانياً قانون‌گذاران عقلايى در بسيارى از موارد ، تحت تأثير جاذبه‌هاى زر و زور قرار مىگيرند و جوّ آرامى براى اعمال عقل و درايت آنها فراهم نمىشود و شاهد آن اعمال نفوذهاى فراوانى است كه از جانب قدرتهاى بزرگ در وضع قوانين در عصر ما و در مجامع جهانى صورت مىپذيرد . ثالثاً پذيرش اين سخن به معناى نفى و نسخ بخش عظيمى از دين خواهد بود ، زيرا مفهوم اين سخن كه بشر بر پاى خود بايد بايستد و با پاى خود راه برود ، اين است كه نيازى به وحى نيست و اين با ادلّهء خاتميّت پيامبر و حديث « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة » « 1 » و مكلّف بودن انسانها در همهء ادوار سازگار نيست . نكته : آنچه تاكنون گفته شد در مورد احكام و مقرّرات امضايى بود ؛ لكن بايد توجّه داشت بحث امضايى بودن دربارهء ادلّهء احكام نيز قابل طرح است ؛ بدين معنا كه ممكن است شارع راه رسيدن به حكم شرعى را بر اساس طرق عقلايى براى كشف حكم كه در ميان عقلا رايج است امضا كرده باشد ؛ مانند امضاى حجيّت خبر واحد . افزون بر اين ، بعضى عقيده دارند همهء طرقى كه در استنباط احكام به كار مىرود امضايى است ؛ يعنى همهء آنها در ميان عقلاى اهل عرف براى اثبات مسائل حقوقى رايج بوده ، شارع مقدّس اسلام آنها را با افزودن شرايطى و گاه بدون افزودن شرايط پذيرفته است ؛ حجيّت ظواهر الفاظ و اصول اربعه ( برائت ، استصحاب ، احتياط و تخيير ، هرچند بعضى استصحاب را تنها اصل شرعى مىدانند ؛ نه عقلى ) و همچنين مرجّحات باب تعارض و حجيت قول مجتهد و حجيّت يد و حتّى اجماع ، همهء اينها ادلّهء امضايى محسوب مىشوند . چنان كه گفته شد اين سخن به اين معنا نيست كه شارع مقدّس اسلام همهء روشهاى متداول در ميان عقلا را بدون هيچ گونه تغييرى به رسميّت شناخته باشد و آنها را حجّت بداند ، بلكه به اين معنا است كه روشهاى عقلايى را احياناً با شرايط و قيود و اصلاحاتى ، پذيرفته است و هنگامى كه اين ادلّه ، با صغرياتى كه از كتاب و سنّت گرفته مىشود ضميمه گردد ، دليل كاملى را تشكيل مىدهد كه حكمى شرعى از آن استنباط مىشود و طبعاً آن حكم

--> ( 1 ) . كافى ، ج 1 ، ص 58 ، ح 19 ، باب البدع و الرأى و المقاييس ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 260 ، باب 31 ، ح 17 .